موسسه حقوقی دکتر آذربایجانی و همکاران

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در نامه‌ای خطاب به دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: هر تصمیمی در خصوص افزایش تعداد کارآموزان وکالت باید مشروط و مقید به امکان ارائۀ آموزش‌های حرفه‌ای استاندارد با کیفیت بالا باشد. به نقل از اسکودا، دکتر جعفر کوشا این نامه را در واکنش به صحبت‌های هفته گذشته دادستان کل کشور نوشته است که «جمعیت پایین وکلا» را «چالشی برای قوه قضائیه» عنوان کرده بود. این وکیل دادگستری در نامه خود تاکید کرده است که افول شاخص‌های کیفی وکالت، طبعاً منجر به فروپاشی اخلاق حرفه‌ای نیز خواهد شد و به شاخص‌های دادرسی عادلانه و امر قضاء آسیب مهلک وارد می‌کند.

نخستین جلسه دادگاه کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ (دعوی شهروندان ایرانی علیه عوامل کودتای ۲۸ مرداد اعم دولت ایالات متحده آمریکا، وزارت خارجه ایالات متحده، بانک مرکزی ایالات متحده، آژانس مرکزی ایالات متحده، وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا، مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا، فدرال رزرو) با دادخواهی بیش از ۴۰۰ هزار نفر امروز یکشنبه (۲۸ مرداد) به ریاست قاضی مجید حسین‌زاده در شعبه ۵۵ امور بین‌الملل امام خمینی (ره) برگزار شد.

رای شماره 140331390001065411 مورخ 1403/5/9 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری است...

در فرضی كه شخص «الف» عليه شخص «ب» شكايت فروش مال غير موضوع يك ساختمان داراي پلاك ثبتی را مطرح كند و اظهار دارد كه شخص «ب» اين ملك را قبلاً به موجب سند عادي مقدم بر تنظيم سند انتقال رسمی به «الف» صلح يا بيع نموده است و متعاقباً به موجب سند رسمی به «ج» واگذار كرده است. شكايت عليه شخص «ب» بوده و شكايتی عليه شخص«ج» مطرح نميكند. در نتيجه «ج» نميتواند در خصوص اصالت يا عدم اصالت و تاريخ واقعی بيع يا صلح ادعايی كه مؤثر در كشف حقيقت و حقوق شخص «ج» است، داشته باشد.

هیات عمومی دیوان عالی کشور جدیدترین رای وحدت رویه خود را درباره مرجع صالح در رسیدگی به جرائم «ضابط دادگستری فاقد کارت» صادر کرد. به گزارش اختبار، روز گذشته مورخ ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۳ قضات هیات عمومی دیوان عالی کشور با نصاب ۸۷ به ۲۷، صلاحیت رسیدگی به جرائم ضابط دادگستری فاقد کارت را دادسرای عمومی و انقلاب دانستند.

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۰ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۹ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح تبصره (۲) ماده (۲) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. محمدباقر قالیباف- رئیس مجلس شورای اسلامی

قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای برقراری آتش‌بس در غزه و آزادی اسرا با استقبال اعضای نشست شورای امنیت سازمان ملل با ۱۴ رأی مثبت و یک رأی ممتنع (روسیه) برای «نجات اسرائیل» در غزه تصویب شد.

بخشنامه جایزه خوش‌حسابی موضوع ماده ۱۸۹ قانون مالیات های مستقیم

موکل حق رد معامله وکیل و اعلام بطلان آن را در صورت عدم رعایت مصلحت دارد