قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهادها مصوب ۱۴۰۳/۲/۱۰ مجلس شورای اسلامی
ماده ۱- دستگاه ها، نهادها، سازمان ها و مؤسسات مشمول این قانون عبارتند از:
الف- قوه مقننه شامل مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و تمامی سازمان ها و مؤسسات وابسته به آنها
ب- هیأت وزیران و کلیه کمیسیون ها و کارگروه های متشکل از وزرا یا نمایندگان دستگاه های دولتی، کلیه وزاتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی و شرکت هایی که دولت یا مؤسسات عمومی غیردولتی در آن دارای سهام مدیریتی یا سهام کنترلی باشند، شعب بدوی و تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و همچنین دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یاتصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و تمامی مؤسسات و شرکت های تابع یا وابسته به آنها، دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی (به استثنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی خصوصی)، دانشگاه آزاد اسلامی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری ها، هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تمامی سازمان ها، مؤسسات و شرکت های تابع یا وابسته به آنها، صندوق های بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، صندوق ذخیره فرهنگیان، صندوق بازنشستگی سازمان صدا و سیما و صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد.
پ- قوه قضائیه شامل دادگستری و مراجع قضائی مانند دادگاه انقلاب و دادسرا، دیوان عالی کشور، دادستانی کل و نیز تمامی سازمان ها، مؤسسات و شرکت های تابع یا وابسته به آنها از جمله سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین شوراهای حل اختلاف و نهادهای تحت نظر قوه قضائیه، مانند مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، کانون های وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی.
ت- کلیه شوراها و شوراهای عالی که به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی یا شورای انقلاب تشکیل شده اند و همچنین شوراهای عالی وابسته به قوه مجریه، شوراهای اسلامی شهر و روستا، بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استان ها.
تبصره- شورای امنیت کشور و شوراهای تأمین استان ها و شهرستان ها از حکم این بند مستثنی هستند.
ث- سازمان های مردم نهاد، خیریه ها، شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و کلیه مؤسسات خصوصی عهده دار خدمات عمومی موضوع بند «ب» ماده (۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۲/۲۹ مانند سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان های نظام مهندسی، اتاق های «بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران»، «اصناف» و «تعاون»
تبصره ۱– فعالیت های مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی که هیچ گونه ارتباط با مأموریت های عمومی آن دستگاه ندارد از شمول این قانون مستثنی است. تشخیص فعالیت های مذکور بر عهده کمیسیون موضوع ماده (۱۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۶ می باشد.
تبصره ۲- نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران از حکم این قانون مستثنی هستند.
ماده ۲– مشمولان این قانون موظفند حداکثر ظرف چهارماه از لازم الاجرا شدن این قانون، داده ها و اطلاعات ذیل را که مربوط به آن دستگاه می باشد، از طریق سامانه های مربوط به خود منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند:
الف) اطلاعات مدیران و کارکنان؛ شامل تحصیلات، سوابق، میزان دریافتی ماهانه و سالانه و نحوه بکارگیری آنها و همچنین برنامه ها، صلاحیت ها و طرح های مصوب و فرایندهای اداری مؤسسات مشمول.
ب) اطلاعات راجع به اموال، دارایی ها، درآمدها و هزینه ها، تخصیص و توزیع بودجه و تجهیزات، واگذاری زمین، تسهیلات، مشخصات املاک و ساختمان ها (تحت تملک در اختیار و مورد استفاده یا بهره برداری) و همچنین کمک ها و واگذاری های بلاعوض اعم از اعطائی و دریافتی
تبصره- سازمان های خیریه از اعلام اسامی کمک گیرندگان مستثنی هستند.
پ- کلیه آرای قطعی مراجع قضائی و شبه قضائی با رعایت موازین امنیتی و شرعی و حفظ اطلاعات شخصی
ت- متن، متمم و الحاقات تمامی قراردادهای مربوط به معاملات بزرگ و متوسط مطابق قوانین و مقررات کشور
ث- مبالغ تعرفه ها و عوارض و هزینه های ارائه خدمات و مصوبات، مرجع تصویب آنها و مستندات مربوط به صلاحیت تصویب
ج- فرصت های سرمایه گذاری و همکاری در قالب های مشارکت و شرایط استفاده از این فرصت ها
چ- فرصت های اشتغال و بکارگیری و جذب نیروی انسانی و شرایط آن
ح- فرایندها و مراحل اداری اخذ و صدور هر گونه مجوز یا پروانه فعالیت
خ- تمامی اسناد بالادستی، قوانین و مقررات حوزه فعالیت خود
قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها- شمول بندهای «الف»، «ب»، «ت»، «ج» و «چ» این ماده بر نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان است.
تبصره ۲- در صورتی که به تشخیص رئیس دستگاه اجرائی ذیربط یا وزیر مربوط انتشار تمام یا بخشی از داده ها و اطلاعات موضوع این ماده مغایر امنیت ملی یا مصالح عمومی یا امنیت شخصی مانند امنیت عرض و حیثیت اشخاص بوده و یا برای کشور، مخاطرات اقتصادی ایجاد نماید، رئیس دستگاه اجرائی ذیربط یا وزیر مربوط ضمن ممانعت از انتشار آن، مراتب را همراه با دلایل مستند و مستدل جهت تعیین تکلیف در هر قوه به کارگروهی متشکل از حداقل سه نفر به انتخاب رئیس قوه مربوط اعلام می نماید.
این کارگروه موظف است حداکثر ظرف سه ماه در خصوص درخواست فوق اعلام نظر نماید. در صورت نیاز این مهلت برای دو ماه قابل تمدید است. عدم تصمیم گیری و اعلام نظر از سوی این کارگروه در مهلت مذکور، به منزله عدم تأیید درخواست تلقی شده و رئیس دستگاه ذیربط یا وزیر مربوط موظف است نسبت به انتشار داده ها و اطلاعات موضوع این ماده اقدام نماید.
ماده ۳- مجلس شورای اسلامی، هیأت وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا، هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مراجع اختصاصی اداری و شوراهای موضوع این قانون موظفند، مشروح مذاکرات خود اعم از صحن و کمیسیون های تابع آنها و آرای ماخوذه از اعضاء را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رأی گیری شرکت نکرده اند، حداکثر ظرف یک ماه در پایگاه اطلاع رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه ای منتشر نمایند، مگر در مواردی که به موجب قانون اساسی و قوانین مربوط به هر یک از نهادهای مذکور در این قانون، تشکیل جلسه غیر علنی با رأی گیری مخفی پیش بینی شده باشد.
تبصره ۱- آیین نامه اجرائی این ماده در مورد شوراهای اسلامی شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت و شوراهای اسلامی روستا مشتمل بر بازه زمانی انتشار اطلاعات موضوع این بند تا حداکثر شش ماه و کیفیت انتشار عمومی آن، حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر کشور تصویب و ابلاغ می شود.
تبصره ۲- در مواردی که امنیت ملی یا مصالح عمومی یا امنیت شخصی مانند امنیت عرض و حیثیت اشخاص ایجاب نماید و یا برای کشور مخاطرات اقتصادی ایجاد شود، به پیشنهاد رئیس یا یک سوم اعضاء و تصویب اکثریت اعضای مشمولان این قانون، مشروح مذاکرات و آرای مأخوذه از اعضاء منتشر نمی شود.
در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی، اصل بر انتشار آرای نمایندگان است. در صورتی که انjشار آرای نمایندگان در خصوص مصوبات کمیسیون ها به تشخیص هیأت رئیسه کمیسیون و مصوبات صحن به تشخیص هیأت رئیسه مجلس، مغایر امنیت ملی یا مصالح عمومی یا موجب مخاطرات اقتصادی تشخیص داده شود، از شمول این تبصره مستثنی است و در این صورت هیچ کس حق انتشار آرای مذکور را ندارد. آرای ماخوذه از هیأت رئیسه کمیسیون ها و هیأت رئیسه مجلس برای تشخیص برای تشخیص این موارد به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رأی گیری شرکت نکرده اند، صرفاً برای اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر می شود.
تبصره ۳- انتشار مشروح مذاکرات هیأت هایتخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مراجع اختصاصی اداری منوط به رعایت موازین شرعی، امنیتی و حفظ اطلاعات شخصی است.
تبصره ۴- منظور از مراجع اختصاصی اداری، کلیه مراجع، هیأت ها و کمیسیون هایی است که به موجب قوانین و مقررات قانونی، خارج از مراجع قضائی تشکیل می شوند و اقدام به رسیدگی به اختلافات، تخلفات و امور تشخیصی می کنند که در صلاحیت آنها قرار داده شده است؛ نظیر هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون های ماده (۹۹) و ماده (۱۰۰) قانون شهرداری، هیأت های حل اختلاف مالیاتی، هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون پزشکی موضوع ماده (۹۱) قانون تأمین اجتماعی و هیأت های گزینش.
ماده ۴- مشمولان این قانون موظفند با تقاضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گزارش عملکرد اجرای این قانون را به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
ماده ۵- عدم اجراء یا اجرای ناقص تکالیف مقرر در این قانون یا انتشار اطلاعات مغایر مفاد این قانون جرم محسوب شده و مستنکفان به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم می شوند.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۰ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۹ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح تبصره (۲) ماده (۲) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
محمدباقر قالیباف- رئیس مجلس شورای اسلامی