نظریه مشورتی: ورود دادگاه حقوقی به احراز وقوع بيع يا عقد صلح در زمان و احراز شرايط اساسی 1403/2/12 - 7/1402/948

استعلام:

در فرضی كه شخص «الف» عليه شخص «ب» شكايت فروش مال غير موضوع يك ساختمان داراي پلاك ثبتی را مطرح كند و اظهار دارد كه شخص «ب» اين ملك را قبلاً به موجب سند عادي مقدم بر تنظيم سند انتقال رسمی به «الف» صلح يا بيع نموده است و متعاقباً به موجب سند رسمی به «ج» واگذار كرده است. شكايت عليه شخص «ب» بوده و شكايتی عليه شخص«ج» مطرح نميكند. در نتيجه «ج» نميتواند در خصوص اصالت يا عدم اصالت و تاريخ واقعی بيع يا صلح ادعايی كه مؤثر در كشف حقيقت و حقوق شخص «ج» است، داشته باشد. النهايه در دادگاه كيفری 2 با توجه به اقرار شخص «ب» حكم بر محكوميت شخص «ب» به اتهام فروش مال غير و حكم بر حبس و رد مال (ملك مورد تنازع) صادر و قطعيت مييابد. بر اساس رأی مذكور شخص «الف» اين بار به طرح دعوا به طرفيت شخص «ب» و «ج» مبني بر ابطال سند نقل و انتقال و نيز الزام به تنظيم سند مبادرت ميكند. حال با توجه به وجود رای قطعيت يافته كيفری و اين كه شخص «ج» در دفاع از حقوق خود اعلام ميدارد مبايعه نامه يا صلح نامه بين «الف» و «ب» صوری و در تاريخ بعد از معامله و تنظيم سند رسمي تحرير گرديده است و «الف» با تبانی «ب»، به جهت افزايش قيمت ملك و ضايع كردن حق وی اين شكايت را مطرح كرده است، با لحاظ ماده 18 قانون آيين دادرسي كيفری، آيا دادگاه حقوقي ميتواند وارد رسيدگی و احراز وقوع بيع يا عقد صلح در زمان واقعی و احراز شرايط اساسی معامله شود يا مكلف به تبعيت از اين رأی كيفری است و بر اين اساس بايد سند و انتقال ابطال گرديده و به نام وی سند تنظيم شود؟

پاسخ:

اولا،ً با توجه به مجازات قانونی بزه انتقال مال غير كه همان مجازات بزه كلاهبرداری است، دادگاه بايد علاوه بر صدور حكم به مجازات حبس و جزاي نقدی، نسبت به رد مال نيز حكم صادر كند؛ در اين موارد، رد مال حكم قانونی است و تعيين تكليف مال تحصيل شده از جرم مستلزم تقديم دادخواست نيست و رد مال غير منقول موضوع سند رسمي، مستلزم ابطال سند رسمي انتقال است و مرجع قضايي طبق ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره يك آن و ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفری مصوب 1392 و تبصره يك آن مكلف است هنگام صدور حكم به رد مال، در خصوص ابطال سند انتقال رسمی هم اتخاذ تصميم كند؛ بنابراين، طرح دعوای حقوقي ابطال سند رسمی در فرض سؤال اساساً فاقد موضوعيت است.

ثانيا،ً در فرض سؤال كه دادگاه كيفري برخلاف ترتيبات فوق در خصوص ابطال سند رسمی انتقال اتخاذ تصميم نكرده است، با توجه به ماده 18 قانون آيين دادرسی كيفری مصوب ،1392 هرگاه رأی قطعی كيفری مؤثر در ماهيت امر حقوقی باشد، براي دادگاه حقوقی لازمالاتباع است؛ بنابراين آنچه مهم است آن است كه رأی قطعی كيفری در ماهيت امر حقوقی مؤثر باشد و در فرض سؤال كه رأی محكوميت قطعي كيفری به سبب ارتكاب بزه انتقال مال غير صادر شده است، دادگاه حقوقی نمي تواند به دعواي راجع به شرايط صحت معامله رسيدگی كند؛ زيرا رسيدگی ماهوي دادگاه حقوقی در همان موضوع ممكن است به صدور رأی برخلاف مدلول رأی كيفری منتهي شود. بنا به مراتب يادشده، تا زمانی كه به يكي از طرق قانوني رأی كيفری نقض نشده باشد، دادگاه حقوقي نمي تواند در خصوص همان موضوع رسيدگی و رأيی مغاير با رأی دادگاه كيفری صادر كند.

روح اله رئيسی معاون اداره كل حقوقي قوه قضايی