نظریه مشورتی
چنانچه میزان وجه التزام قراردادی مبلغ بسیار هنگفتی باشد که مورد مطالبه خواهان قرار گرفته است، به نحوی، که از ارزش موضوع قرارداد هم بیشترباشد،آیا تعدیل آن از سوی دادگاه امکان پذیر است یا آنکه مستند به اطلاق رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور، کل وجه التزام در صورت احراز شرایط باید مورد حکم قرار گیرد؟
اولا، با توجه به رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر
مادهٔ ۵۲۲ آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیر الذکر ، تعیین خسارت مازاد بر شاخص قیمت های اعلامی رسمی(نرخ تورم) معتبر و فاقد اشکال قانونی است.ثانیاً، اصل بر اعمال مقررات ماده ۲۳۰ قانون مدنی است و به دادگاه ها اجازه داده نشده است که وجه التزام را تعدیل نمایند؛ مگر آنکه شرط مغایر قوانین آمره مانند حکم مقرر در ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1386
باشد.