رای وحدت رویه 845- 1402/12/8 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

آیا می توان دادخواست ابطال مزایده را به خاطر عدم رعایت تشریفات، بعد از تایید قاضی اجرای احکام (طبق مادهٔ ۱۴۳ اجرای احکام مدنی) ارائه کرد؟

مطابق

ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱، صدور دستور انتقال و تملیک مال مورد مزایده، مترتب بر اجرای صحیح مقررات و تشریفات برگزاری مزایده و احراز صحت انجام آن توسط دادگاه است، لذا در صورت وجود تخلفات مؤثر در فرآیند برگزاری مزایده، مقررات ماده قانونی یاد شده، مانع از استماع دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی نیست.و در اجرای مواد ۲ و ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه مکلف به رسیدگی به دعوای اقامه شده از سوی شخص ذی نفع می باشد. بنابه مراتب، رأی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان تا حدی که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.